مقدمة
عزيزي القارئ، يسرني أن أقدم لك هذه الأسطر البسيطة للتعريف بمعاهدة مراكش لتسهيل الوصول للمواد المطبوعة وشرح معناها ومحتواها، لكنه سيكون شرحا أبعد ما يكون عن الاصطلاحات القانونية المعقدة للمعاهدة، وذلك نظراً لما لها من قيمة كبيرة يمكن أن تقدمه لمن لديهم صعوبات في الوصول للمواد المطبوعة.
تم عقد هذه المعاهدة في المؤتمر الدبلوماسي الذي عقدته المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO في مدينة مراكش بالمملكة المغربية بتاريخ 27 يونيو 2013، وأصبحت سارية المفعول بدءاً من 30 سبتمبر 2016 بعد تجاوز عدد الدول التي صادقت عليها أكثر من 20 دولة في يونيو 2016. وقد تتابعت الدول في التصديق على هذه الاتفاقية وإقراراها، بما في ذلك مؤخراً الولايات المتحدة الإمريكية والاتحاد الأوربي، والعديد من الدول العربية من ضمنها قطر ومصر وتونس والإمارات العربية المتحدة. يمكنكم الحصول على وثيقة بالأطراف التي صادقت على الاتفاقية عبر هذا الرابط.
وهنا تجدر الإشارة إلى الفرق الاصطلاحي بين التوقيع والمصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، فالتوقيع هو خطوة تمهيدية للتصديق، ولا يفرض أي التزامات قانونية على الدولة الموقعة وإنما يكون تأكيد على عزمها اتخاذ ما يلزم من خطوات للالتزام بالمعاهدة بتاريخ لاحق. علماً أنه لا يوجد وقت محدد يجب على الدولة فيه التصديق على المعاهدة التي وقعت عليها. أما التصديق فهو فعل بموجبه تثبت الدولة قبولها الالتزام بالمعاهدة وذلك بإيداع صك تصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة، والتصديق إجراء دائم يكون مسبوق بالتوقيع على المعاهدة.
ما هو هدف المعاهدة؟
تهدف المعاهدة بالأساس إلى القضاء على الفقر الشديد في الكتب الذي يعاني منه المكفوفون وضعاف البصر ومن لديهم صعوبات في القراءة بصفة عامة، حيث إن أقل من 7% من الكتب والمطبوعات التي يتم نشرها تأتي بصيغ مُلائمة لمن لديهم صعوبات بقراءة المواد المطبوعة، وذلك نظرا لعوائق الوصول التي تضعها قوانين حقوق النسخ والنشر. وتسعى معاهدة مراكش إلى القضاء على هذا الشُح المعرفي من خلال أمرين:
- أولا: عن طريق مطالبة الدول التي تصادق على المعاهدة بعمل استثناء في قوانينهم المحلية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية يشمل المكفوفين وضعاف البصر ومن لديهم صعوبات بقراءة المواد المطبوعة. هذا يعني أنه يجب على الدول التي تُصادق على المعاهدة أن تتأكد من أن قوانينها تسمح لمن لديهم صعوبات بالقراءة ومؤسساتهم المتخصصة بعمل نسخ متوافقة من الكتب دون الحاجة للحصول على إذن من صاحب الملكية الفكرية للمادة، سواءا كان المؤلف أو الناشر أو غيرهم.
- ثانيا: عن طريق السماح بتصدير واستيراد المواد المطبوعة المحمية بحقوق الملكية الفكرية والتي تم تحويلها لصيغ ملائمة لمن لديهم صعوبات في قراءة المواد المطبوعة، دون الحاجة للحصول على إذن مالكيها أيضا. هذا الأمر سيؤدي إلى تقليل الجهد المبذول في تحويل الكتب إلى صيغ متوافقة عن طريق مشاركتها بين الدول وبعضها، كما سيتيح للدول التي ليست لديها موارد ولا إمكانيات لتحويل تلك الكتب بالحصول عليها، الأمر الذي سيوسع الآفاق المعرفية وسيسهل حياة الكثير من المعاقين في الدول النامية. ووفقا للمعاهدة، فإن الهيئات المعتمدة كالمؤسسات الخاصة بالمكفوفين، هي من يحق لها تصدير – أي إرسال – تلك المواد، المُحَوَلَة تحت بنود المعاهدة، ولكن المعاهدة تسمح باستيراد تلك المواد – أي استلامها – سواءاً من قِبَل مؤسسات مثيلة أو أفراد يعانون من صعوبات بالقراءة.
أهم بنود المعاهدة:
- تحدِد الفقرة الأولى من المادة الثانية المواد المطبوعة التي يمكن تحويلها لصيغ متوافقة وتوزيعها تحت إطار المعاهدة، وتشمل الأعمال الفنية والأدبية المطبوعة أو المقدمة للعامة في أي صيغة كانت. يشمل ذلك الكتب والمجلات والأعمال النصية المشابهة والنوتات الموسيقية، لكنه لا يشمل الأفلام. كما أن المعاهدة لا تسمح بتغيير محتوى المطبوعات بهدف تسهيل قراءتها مثلا، فهي تتيح تحويلها إلى صيغ متوافقة فحسب مع الحفاظ التام على محتواها.
- تحدد الفقرة الثانية من المادة الثانية تعريف الصيغة المتوافقة، والذي تعتبره المعاهدة إطاراً واسعاً لا يحدد الآلية أو الصيغة التي من الممكن جعل الكتاب متوافقا من خلالها، فهي تسمح بأي صيغة تتيح لمن لديهم صعوبات في الوصول للمواد المطبوعة بالقراءة بشكل مريح وسلس، بما في ذلك مطبوعات برايل للمكفوفين والكتب الصوتية والصيغ الإلكترونية النصية وغيرها.
- تحدد الفقرة الثالثة من المادة الثانية مصطلح “الهيئات المعتمدة” بالمعاهدة والتي تلعب دوراً محورياً في تنفيذها وتفعيلها، وهي أي مؤسسة حكومية أو أهلية غير ربحية تقوم بعمل نسخ متوافقة من المطبوعات وتوزعها على الأشخاص المعاقين المستحقين لاستهلاك تلك المواد المُحوَلة، كما أن المعاهدة تغطي أيضا المؤسسات الربحية التي تقدم خدمات لذوي الإعاقة عن طريق التمويل العام وليس غرضها مجرد الربح. لا توجد عملية محددة أو آلية قبول تثبت أهلية مؤسسة ما للقيام بهذا الدور، إذ أنه يكفي المؤسسة أن تحقق المعايير الواسعة المبيَنة في الفقرة الثالثة بالمادة الثانية للمعاهدة فحسب.
- تحدد المادة الثالثة من المعاهدة الأشخاص المستفيدين منها، وهو مصطلح واسع النطاق يشمل أي إعاقة تمنع صاحبها من القراءة الفعالة للمواد المطبوعة. يشمل ذلك المكفوفين وضعاف البصر ومن لديهم صعوبات في القراءة ومن لديهم إعاقات حركية تمنعهم من الإمساك بالكتاب مثلا أو تقليب الصفحات أو التركيز المتواصل أثناء القراءة أو غير ذلك.
- تحث المادة الرابعة من المعاهدة الدول التي تصادق عليها على تعديل قوانينها الخاصة بحقوق الملكية الفكرية عن طريق وضع استثناء لمن لديهم صعوبات في الوصول للمواد المطبوعة تسمح لمؤسساتهم بتحويل تلك المطبوعات دون الحصول على أذن أصحاب تلك الحقوق.
- المادتين الخامسة والسادسة تسمح من خلالهما المعاهدة بتبادل المواد المتوافقة التي يتم تحويلها بين الدول المصادقة على المعاهدة.
- المادة السابعة خاصة بمقاييس الحماية التقنية التي قد تمنع الوصول إلى بعض المواد المتوافقة، وتتيح المعاهدة كسر تلك الحماية في حالة إعاقتها لشخص مستفيد من قراءة المادة في هذه الحالة فحسب.
- المادة الثامنة تطالب باحترام الخصوصية الكاملة أثناء استخدام المعاهدة.
ماذا عن احترام مصالح أصحاب حقوق الملكية الفكرية؟
أكدت المادة الثانية من المعاهدة على أن المواد المطبوعة التي يتم إرسالها تحت مظلتها يجب أن توجَه للأشخاص المستفيدين فحسب، كما تشدد على المؤسسات الخاصة ضرورة بذل العناية الكاملة عند التعامل مع تلك المواد، وتستنكر المعاهدة أي نسخ غير مصرح به لتلك المواد حفاظا على مصالح أصحاب مالكيها.
بالإضافة إلى ذلك، فإن المعاهدة تسمح للدول المصادقة عليها بتضمين قوانينها وجوب التأكد أولا من توفر نسخة تجارية ملائمة للأشخاص أصحاب صعوبات القراءة من أي كتاب كان قبل الشروع في تحويله وتوزيعه من قبل المؤسسات المختصة، لكن يجب على تلك الدول إخبار WIPO بوجود ضرورة التثبت من توفر الكتاب تجاريا بشكل متوافق في قوانينها، كما ينبغي على تلك الدول أيضا إعلام المنظمة بنية فرض قيود على استيراد كتب متوافقة من دول أخرى. هذا وتجب الإشارة إلى أن المعاهدة لم تنص على إمكانية وجود مثل ذلك التحقق عند تصدير الكُتُب والمطبوعات إلى دول أخرى.
يمكن تحميل المعاهدة باللغة العربية من خلال الضغط على هذا الرابط، كما يمكن تحميلها باللغة الإنجليزية من خلال الضغط على هذا الرابط.
خاتمة
إن تلك المعاهدة كفيلة بالقضاء على الفقر المعرفي الشديد الذي يعانيه فاقدو البصر ومن لديهم صعوبات في القراءة بشكل عام، فهي توفر إطاراً قانونياً لوضع الاستثناءات المناسبة التي تسهل الوصول لملايين المطبوعات التي لم تكن لتتوفر لتلك الشريحة أبدا. كما أنها تخلق أيضا نظاماً مقنناً لتصدير واستيراد المواد المطبوعة المتوافقة بين كافة الدول المصادقة على المعاهدة. ولكن على الرغم من أن تلك المعاهدة ضرورية، إلا أنها ليست كافية، إذ يجب على الدول أولا أن تصادق عليها وتطبق شروطها، كما يجب على المؤسسات المتخصصة والمكتبات العامة والمؤسسات التعليمية والحكومات أن توفر المواد المطبوعة التي يحتاجها ذووا الإعاقة في التعليم والتوظيف والاندماج الكامل في المجتمع.